اتهامات خطيرة لضابط شرطة بمرتيل بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وتحرير محاضر كيدية

0
الشمال نيوز-مريتل
في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 25 أبريل 2017 المسجلة تحت عدد 16.3115.2017، توصل الموقع بنسخة منها، يلتمس فيها المواطن زكرياء القادري القاطن بمدينة تطوان إنصافه مما يتعرض له من “تعسف ومضايقات وتهديدات” من قبل ضابط شرطة قضائية بمفوضية أمن مرتيل المسمى (ع.ص)، حيث أن الأخير يقوم بتهديد المشتكي و”تلفيقه تهم وهمية” كلما صادفه في الطريق، وآخر ما قام به المشتكى به، حسب ما جاء في الشكاية، تلفيقه تهمة تتعلق بالسكر العلني والفساد والخيانة الزوجية مقرونة بحالة التلبس، وهو الملف الذي لازال معروضا أمام أنظار ابتدائية تطوان.
هذه التهمة، يقول المشتكي، لا أساس لها من الصحة وهي محض افتراء وبهتان نسج خيوطها المشتكى به الذي قام بحبك سيناريو وهمي للإيقاع به، والدليل على هذا، يضيف المشتكي، أنه تفاجأ بتحرير محضر استماع له وأنه امتنع عن التوقيع عليه، في حين أنه لم يتم تحرير أي محضر في الموضوع ولم يستمع له أحد في النازلة، وأنه لديه شهود يثبتون براءته مما نسب إليه ظلما ومن بينهم مفتشي شرطة بمفوضية مرتيل اللذان قاما باعتقاله بموقف السيارات وليس بالمنزل كما جاء في المحضر المفبرك، كما أن أسماء الأشخاص الوارد ذكرهم في المحضر على أساس أنهم كانوا برفقته داخل المنزل لحظة إلقاء القبض عليه متلبسا بممارسة الفساد والخيانة الزوجية والسكر كما جاء في نص المحضر لا علم له بهم ولا تربطه بهم أية علاقة، يقول المشتكي، والذي أردف أن عملية اعتقاله من طرف الشرطي (ر.ش) بموقف السيارات كانت إثر مشاداة كلامية وقعت بينهما فقط، وأن تسجيلات الكاميرا المتواجدة بالمفوضية والتي تبين الساعة التي تم تسليمه فيها للمفوضية ومع من تم اعتقاله لحظتئذ تثبت صحة كلامه.
وعن السبب الذي جعل الضابط المشتكى به يتصرف مع المشتكي بهذه الطريقة، يقول الأخير أن ذلك ناتج عن رغبة الضابط المذكور في الانتقام منه لكونه صديق لشخص يقطن بالديار الهولندية وهذا الأخير تربطه علاقة عداوة بالضابط المشتكى به منذ سنة 2013 لأسباب يجهلها، وهو ما جعل المشتكى به يسعى إلى الانتقام منه بشتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة، ومن بينها تلفيقه تهم واهية وفبركة ملفات ومحاضر كيدية ضده كلما سنحت له الفرصة، كما أن الأخير لا يتوانى في تهديده بتصفيته من الوجود.
وللإشارة فإن هذه التهمة التي لفقها هذا الضابط للمشتكي والتي اعتقل على إثرها لحوالي أربعة أسابيع قبل تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة لعدم وجود أي دليل يفيد حالة التلبس، لم تكن هي الأولى، إذ سبق للمشتكى به أن لفق للمشتكي تهم أخرى تتعلق بنفس الموضوع سنتي 2014 و2016 وهي لازالت رائجة أمام أنظار المحاكم إلى حدود اليوم.
وعليه يلتمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى استئنافية تطوان فتح تحقيق في هذه القضية وتوفير الحماية له من هذا الشخص ومن سلوكاته العدوانية تجاهه التي سببت ولازالت تسبب له معاناة نفسية خطيرة والتي تشكل شططا وانحرافا في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، كما يتوجه بنداء إلى المدير العام للأمن الوطني الذي أثبت عزيمته على تخليق جهاز الأمن وتطهيره من العناصر المشبوهة منذ توليه مسؤولية إدارته باتخاذ المتعين في حق هذا الضابط الذي أضحى يسيئ بسلوكاته هاته للجهاز الأمني برمته.
عدد المشاهدات : 5,805
شارك.

اترك رد