مرة أخرى .. مؤسسة الأمانة للقروض الصغرى بتطوان تخرق القانون وتهين المواطنين

0
الشمال نيوز : تطوان 
 
تلقى الموقع اتصالا من المواطن الذي سبق وأن نشرنا شكايته المتعلقة بمعاناته مع مؤسسة الأمانة للقروض الصغرى بتطوان، في مقال تحت عنوان: “مؤسسة الأمانة للقروض الصغرى بتطوان تفشي أسرار الزبناء وإهانتهم بطريقة غير قانونية”، والذي حكى لنا فيها كيف تمت إهانته من طرف مستخدم يدعى “يوسف” بمؤسسة الأمانة للقروض الصغرى الكائنة بشارع الجيش الملكي بمدينة تطوان الذي أفشى أسراره للغير دون علمه، وفي النهاية قوبل ملفه بالرفض رغم استيفائه جميع الشروط والإجراءات القانونية التي تخول له الاستفادة من القرض، ودون تلقيه لأي تبرير موضوعي من طرف المؤسسة لذاك الرفض غير المفهوم؛ حيث صرح لنا في اتصاله بنا اليوم أن نفس المستخدم بنفس المؤسسة أصر مرة أخرى على استفزازه بتماديه في خرق القانون، ويقول المشتكي في اتصاله أنه قصد مجددا تلك المؤسسة قصد سحب ملفه، إلا أن المستخدم السالف الذكر أصر على ترك نسخة من الملف عنده، وهو ملف شخصي يضم وثائق المشتكي الخاصة من نسخ من السجل التجاري وعقد الكراء و الصور الشمسية والبطاقة الوطنية وغيرها، ولما استفسره عن الأمر مؤكدا له عدم قانونية هذا الإجراء لكون الملف تم رفضه مسبقا، أجابه: “أنا عارف شكنعدل وهادي تعليمات الإدارة المركزية ماشي ديالي أنا “، حسب تصريح المشتكي الذي أبدى استغرابه من هذا التصرف غير القانوني وغير المنطقي، متسائلا في الوقت نفسه هل فعلا الإدارة المركزية لمؤسسة الأمانة للقروض الصغرى تفرض على مستخدمي فروعها الاحتفاظ بنسخ من ملفات المواطنين رغم رفض طلبهم بالاستفادة من قروضها ؟
وفي اتصال للموقع بأحد رجال القانون بتطوان حول مدى قانونية الإجراء الذي سلكه المستخدم السالف الذكر مع المواطن المشتكي، شدد على أنه لا يوجد أي نص قانوني يبيح هذا الإجراء، معتبرا ما قام به هذا المستخدم اعتداء سافرا على حرية والحياة الشخصية للمواطن المعني، إذ لا يحق له بتاتا إفشاء أسراره للغير أو الاحتفاظ بنسخ من وثائقه الشخصية والخاصة لدى مؤسسة رفضت ملفه من الأصل، وهو تصرف يعاقب عليه القانون بنصوص مسطرية واضحة.
عدد المشاهدات : 562
شارك.

اترك رد