تطوان : حقائق ومفاجئات بالجملة في ملف النصب على مجمعي “المنزه” و “الكوكب 2” ومستجدات صادمة تلوح في الأفق (الجزء 2)

0
الشمـــال نيوز : تطـــوان       

عودة لملف المجمع السكني الاجتماعي “المنزه” الكائن بحي حجر العروسة قبالة مرجان، وما أثاره من لغط وجدل بين الرأي العام، وتكملة للمقال السابق المعنون بـ” تطوان: الحقائق الكاملة حول عملية النصب الكبرى في ملف المجمعين السكنيين “المنزه” و “الكوكب 2” (الجزء 1) “، يعود السيد “يوبيس لوكي” المستشار القانوني لشركة ”BNSLM CONSTRUCTION S.A.R.L ”، والمتصرف الوحيد للشركة بحسب توكيل من ممثلها القانوني، و مدير شركة (Gabinete Jurídico Legal Defensa s.a.r.l) المدنية الدولية التي تضم العشرات من المحامين والمستشارين القانونيين، وصاحب شركة أخرى تعمل في نفس المجال بالمغرب، الإسباني الأصل الذي اعتنق الإسلام قبل 14 سنة، والذي يباشر الملف بالقضاء بمعية مستشارين مغاربة بكل من الدار البيضاء و الرباط و طنجة و تطوان، ـ يعود ـ لمواصلة الكشف عما أسماه بعملية النصب الكبرى التي وقعت ضحيتها شركة “BNSLM” من طرف مقاولة “AMETRACO S.A.R.L”، وبتواطؤ للاتحاد المغربي للأبناك حسب قوله.

واستهل السيد يوبيس ثاني حلقة من تصريحاته بخصوص ما وصفه بأكبر عملية نصب وتدليس في حق مستثمر بتطوان، بالحديث عن الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس لرعاياه المغاربة القاطنين بالخارج، ومدى حرصه على تذليل كافة العقبات أمامهم لتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأم، مبديا استغرابه من تجرؤ بعض من أسماهم ب”المحتالين والفاسدين” في مجال العقار ممن كونوا لوبيات نصب لاصطياد ضحاياهم من هؤلاء المغاربة الذين أفنوا عمرهم في الكد والعمل للعودة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته بتجاربهم واستثماراتهم كما فعل السيد العربي بن صالح ـ يقول السيد يوبيس ـ، مضيفا بالقول “فعلهم هذا الذي يخفي في باطنه الجشع والتآمر والفساد هو في الحقيقة مخالفة صريحة لتعليمات ملك المغرب، واستمرار هذه السلوكات المشينة قد يجعل كل المستثمرين يغادرون البلد”.
وأوضح السيد يوبيس أن الذين يروجون بأن الملك المسمى “المنزه” البالغ مساحته 2 هكتار و52 آر و34 سنتيار، والملك المسمى “زينب” البالغ مساحته 70 آر و12 سنتيار المسجلان باسم شركة ”BNSLM CONSTRUCTION S.A.R.L”، لم يكونا أبدا موضوع رهن من طرف الشركة كما يروج الخصوم، وكما انتشر بين صفوف بعض أصحاب الشقق، كما أن الأخيرة لم تعرف قط أية مشاكل مادية، “كما جاء في بعض الصحف والجرائد الإلكترونية التي اكتفت بنقل ما يروج دون التثبت في الموضوع والإطلاع على الوثائق التي نضعها بين أيديها بكل رضا لتنوير الرأي العام بالحقائق البعيدة عن التدليس والمغالطات” ـ يقول السيد يوبيس لوكي ـ، مضيفا أن ما تعرضت له مشاريعها يأتي نتيجة عملية نصب كانت ضحيتها من طرف الممثل القانوني لشركة “AMETRACO S.A.R.L” بالدرجة الأولى، والتي تسببت في خسائر مادية فادحة لشركة ”BNSLM CONSTRUCTION S.A.R.L” ، بعدما عمد إلى استخلاص قيمة كمبيالة منحتها له الشركة صاحبة المشروع البالغة 14.830.351,20 درهما ذات الترقيم LCA 4989383 (17% من القيمة الإجمالية لميزانية المشروع) دون أن ينفذ أية أشغال فيه رغم توصله بأمر البدء في الأشغال حسب ما يفيده محضر معاينة منجز بتاريخ 07/07/2014، خارقا بذلك بنود العقد الموقع بين الطرفين، وخرق دفتر التحملات، حيث دفعها بحسابه الاتحاد المغربي للأبناك في ذات تاريخ تسلمه لاستدعاء من شركة BNSLM (08/07/2014) لتنفيذ تطبيق فسخ العقد الخاص بمشروع بناء مجموعة سكنية بحجر العروسة بتطوان، لإخلاله بكامل التزاماته وتسببه في خسائر إضافية للشركة، وأبرز السيد يوبيس أن تواطؤ الاتحاد المغربي للأبناك يتجلى بوضوح في تعمده تجاهل تطبيق ما ينص عليه القانون، وما يثبته هو تجاهله تنفيذ تعرض شركة “BNSLM” على عملية الخصم المزمع إنجازها إلكترونيا في إطار النظام المعلوماتي الذي يجمع بين الأبناك يوم تقديم الكمبيالة للأداء، وذلك عبر إشعار تم خلال الآجال القانونية والشكل الذي يحدده القانون، “وهو أمر مثبت في محضر استجواب لمفوض قضائي مع مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي أكد توصل الاتحاد المغربي للأبناك بالإشعار بتعرض الساحب بنسالم للبناء على العملية” ـ يضيف السيد يوبيس ـ .

واستنكر السيد يوبيس حجم التدليس الذي شاب الملف من طرف الممثل القانوني لشركة “AMETRACO” والاتحاد المغربي للأبناك، إذ أوضح أن أنه رغم توفره على محضر معاينة منجز بتاريخ 07/07/2014 يثبت عدم قيام مقاولة “AMETRACO” بأي عمل داخل ورش البناء، وأنها لم تحترم التاريخ المحدد لبدء الأشغال كما لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولا بدفتر التحملات، فإن هذه الأخيرة استغلت أخطاء دفاع الشركة صاحبة المشروع لتغير الوقائع لصالحها بعد ذكر مبررات ضعيفة من قبيل أن ورشة البناء تقع بمنطقة جبلية صعبة التضاريس وأنه يستحيل إنجاز أي بناء عليها قبل تسطيحها حسب ما ذكر في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2015 في الملف رقم 7949/8202/2014، إضافة إلى تحججها بعدم مطابقة التصاميم المسلمة لها لنوعية أرضية العقار وأنها غير متكاملة، وتساءل السيد يوبيس: “أي عدالة هذه التي تترك محتالا يضع يده على مال الغير قيمته 14.830.351,20 درهما مع وجود محضر معاينة يفيد عدم التزامه بالعقد وبدفتر التحملات وعدم إنجازه لأي عمل بناء في الورش، لمجرد سرده لمبررين ضعيفين لا يعطيانه الحق في أكل أموال الناس بالباطل ؟”، مؤكدا أن أصل مشاكل شركة “BNSLM” بدأ من هنا، بعدما قضت المحكمة بانتفاء مسؤولية شركة “AMETRACO” في عدم احترام العقد الرابط بين الطرفين، وإقرارها بأنها تسلمت أكثر من المبالغ المصروفة لتهيئة الورش ضم بحسب الخبرة المنجزة المودعة لدى كتابة الضبط أشغالا تحضيرية خصت بناء قاعة اجتماعات ومخزنا وجلب آليات قدر الخبير قيمتها في 1,5% من مجموع ثمن العقدة أي 377.420,00 درهما رغم أن المقاولة لم تدلي بما يثبت مصاريف تهيئة الورش، فيما أنها تسلمت 17% من الميزانية الإجمالية للمشروع حسب ما تثبته الكمبيالية التي تحمل قيمة 14.830.351,20 درهما يعني حتى بافتراض صحة أقوالها يتبقى لديها 14.452.931,20 من المبلغ وهذا ما يعني بأن سعيها لاستخلاص كامل قيمة الكمبيالية في ذات تاريخ توصلها باستدعاء لفسخ العقد الخاص بالورش يعد سرقة ونصبا وسطوا على مال الغير ولا مسمى آخر له.

من جهة أخرى ـ يسترسل السيد يوبيس ـ فإن الاتحاد المغربي للأبناك UMB بالضرورة يخضع لمقتضيات القانون البنكي كما يخضع لدوريات السيد والي بنك المغرب، وهو بتجاهله لإشعار بتعرض الساحب “BNSLM” على عملية الخصم المزمع إنجازها إلكترونيا في إطار النظام المعلوماتي الذي يجمع بين الأبناك يوم تقديم الكمبيالة للأداء (08/07/2014) قبل تاريخ استحقاقها المحدد في 09/08/2014، رغم احترام الإشعار للآجال القانونية والشكل القانوني للتعرض، وثبوت توصله بالإشعار حسب ما أفاده مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية في محضر استجواب لمفوض قضائي يعد مخالفة لكافة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بل ومخالفة لدوريات السيد والي بنك المغرب كذلك، وضلوعا في عملية خصم تدليسية كما جاء في تبليغ إنذاري وجهه المستشار القانوني لشركة “BNSLM” لمقر الاتحاد المغربي للأبناك بالدار البيضاء (نتوفر على نسخة منه) عبر محامي الشركة بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2016، ذكرها عبره (التبليغ) بكون الصيغة النهائية لحكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2015 المبلغ للبنك بتاريخ 17/03/2016 أثبت أن “الكمبيالة التي قبلتها لفائدتكم شركة BNSLM لم يكن لها مقابل بخصوص الأشغال الملتزمة بها، وبالتالي فإنها أصبحت باطلة” ـ بحسب نص التبليغ الإنذاري ـ، منذرا البنك بضرورة إرجاع مبلغ الكمبيالة التي قدرها 14.830.351,20 درهما التي ارتأى خصمها لدى الاتحاد المغربي للأبناك داخل أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ.

وفي ذات السياق أكد السيد “يوبيس” على أنه تم تبليغ شركة “AMETRACO” من خلال إشعارات رسمية بإرجاع قيمة الكمبيالة للبنك، وتم أيضا تبليغ البنك بأن زبونه هو من يمتلك قيمة الكمبيالة، وهذه الإشعارات هي التي اعتمدتها شركة “BNSLM” بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يتبين من خلاله أن قيمة الكمبيالة في حوزة شركة “AMETRACO” وأن الأخيرة لم تقم بإنجاز المشروع.

وأبرز السيد “يوبيس” أن كل هذه الخروقات سواء التي قامت بها مقاولة “AMETRACO” أو الاتحاد المغربي للأبناك “UMB” هي السبب في كل المشاكل التي تعانيها شركة “BNSLM” ومعها ممثلها القانوني وأسرته وكافة العاملين بها بل وحتى أصحاب الشقق الذين كانوا ضحية هذا الاحتيال والنصب، مؤكدا ـ يوبيس ـ أن لديه معلومات تفيد بأن مقاولة “AMETRACO” تعاني من صعوبات مادية خانقة وأنها موضوع متابعات قضائية، خاصة من طرف شركة “ماروك ليزينغ MAROC LEASING”، وهو وضع لم يكن ليؤهلها للاستقادة من قرض عن طريق خصم من طرف الاتحاد المغربي للأبناك، مما يعيدنا إلى منطق التواطؤ المكشوف لحل عقدة القرض بين المقاولة والبنك عبر قربان كان هو شركة BNSLM التي لا يعدو موقعها في هذا الملف من كونها ضحية عملية نصب كبرى ابتدأت بنهب مبلغ كبير في الكمبيالة التي منحتها لـ”AMETRACO” وانتهت بقية أطوار العملية بحجز الاتحاد المغربي للأبناك “UMB” على جميع حسابات شركة BNSLM وممتلكاتها بما في ذلك مجمع “المنزه” بحجر العروسة قرب مرجان، والمجمع السكني “الكوكب 2” الكائن بحي كويلمة والذي تعود ملكيته لنفس الشركة. وفي هذا الإطار، يقول السيد “يوبيس”، فإننا سنعتمد على النصوص القانونية بأرقامها والتي تتوافق مع الوقائع، كما سنقوم بمراسلة بنك المغرب لفتح تحقيق في الملف وتوضيح ملابساته.

وحاليا يتم تدارس تقديم شكاية جديدة من طرف الإدارة القضائية ل “Legal Defenfa” بتعاون مع محامين مغاربة خلال الأيام المقبلة ضد صاحب شركة “AMETRACO” ومسؤولي الاتحاد العام للأبناك “UMB” ، يقول السيد يوبيس، ويؤكد على أن الشكاية الأولى قد أخذت مسارها القانوني وقريبا سيتم استدعاء الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف، ولنا كامل الثقة في المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية في تحقيقاتها.

وأنهى السيد “يوبيس” كلامه بالتأكيد على أن الحق الذي يلاحقه مظلوم لابد يوما أن ينجلي، وأن شركة BNSLM قد وضعت يدها على وثائق مهمة تثبت أقوالها وستسلك كافة الطرق القانونية وستدق أبواب كافة الجهات المسؤولة لتطالب بحقها وبإنصاف ضحايا عملية النصب والاحتيال على شركة BNSLM بمن فيهم زبناءها أصحاب الشقق، وأن ما تكبدته من خسائر مادية ومعنوية فادحة والمآسي التي عاشتها بسبب هذا لن يمر دون عقاب، وستطالب بتعويض عن كل ما تكبدته حين يصدح صوت الحق وتعود الحقوق لأهلها، خاتما بالقول أن القضاء المغربي لا يمكن أن تنطلي عليه ألاعيب وتدليس لوبيات الفساد والمتلاعبين بمصائر الناس، وأن يقينه كبير أن الحق في النهاية سينتصر.

ستكون لنا عودة لتناول تفاصيل دقيقة أخرى ومثيرة في المقال القادم سيكشف ألعيب الأطراف المتواطئة في عملية النصب بالوثائق، فتابعونا للكشف عن كافة الحقائق وفضح لوبيات العقار.

عدد المشاهدات : 2,203
شارك.

اترك رد